السبت , سبتمبر 21 2019
الرئيسية / اقتصاد / مناخ الاستثمار في الجزائر ..ارقام وتقارير

مناخ الاستثمار في الجزائر ..ارقام وتقارير

اعداد/صالح بركنو:

تفيد تقارير امريكية ان مناخ الاعمال بالجزائر عرف قفزة نوعية حيث سجل المرتبة 157من اصل 190 حسب مقياسdoing busniss  بعدما كان في المرتبة 166 .

حيث عزفت الجزائر على إتباع جملة من الإصلاحات حسب توصيات البنك العالمي.من خلال رقمنة واستعمال قاعدة بيانات تسهل على العون الاقتصادي والمستثمر الاجنبي للولوج إلى فرص الاستثمار في الجزائر من خلال تعميم السجل التجاري الالكتروني قبل نهاية افريل 2019 إلى جانب جمل من المواقع الالكترونية على غرار ANDI المختصة في مرافقو وتطوير الاستثمار و CREEMONENTREMONENTRPRISE.DZ الموقع الذي يسمح بتسهيل إجراءات إنشاء مؤسسات خاصة  وكذا تطوير المنظومة الجبائية كالتصريح الجبائي عبر بوابة الكترونية.

 

وبالرغم من كل هذا فان الاستثمارات الاجنبية بالجزائر لا ترقى الى المستوى المطلوب خاصة خارج قطاع المحروقات الذي نسجل به اكثر من 97 شركة اجنبية باستثمارات ضخمة تفوق 63 مليار دولار بعدما اعلنت الحكومةمنذ 2005 عن برنامج استثماري لتجديد احتياطي النفط و الصناعة النفطية يمتد حتى سنة 2019 ،و بعد أن نجح برنامج للتنقيب عن النفط والغاز في شمال البلاد في اكتشاف غاز طبيعي وبترول. وبلغت قيمة استثمارات الجزائر في قطاع النفط والغاز 7.6 مليار دولار عام 2008، مقابل 5.78 مليار دولار عام 2007. وتبلغ الطاقة الإنتاجية للجزائر نحو 1.45مليون برميل يوميًا من البترول، و152مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا، وهو ما يعادل 234 مليون طن من الغاز والنفط ومشتقاته سنويا، تصدر منها 135 مليون طن سنويًا. وتصنف الجزائر في المرتبة الثامنة في احتياطي الغاز الطبيعي في العالم وال14 في احتياطي البترول، كما تصنف شركة سوناطراك في المرتبة ال 12 عالمياً.

ومع انتعاش سعر البترول الخام لصحاري الجزائر يمكن تسجيل ارتفاع طفيف في حجم الاستثمارات الاجنبية التي تعول عليها كبرى الشركات الامريكية والاوربية .

تعرف الاستثمارات الاجنبية تراجع ملحوظ خاصة بعد تراجع اسعار النفط وتاكل احتياط الصرف الذي وصل الى 62 مليار دولار خلال الثلاثي الرابع من 2018 اضافة الى

اسباب  غير مباشرة حقيقة وراء  عزوف المستثمر الاجنبي خارج قطاع المحروقات بالنظر الى:

  • عدم الاستقرار السياسي والتغييرات الحكومية يؤدي الى قرار تجديدية والغاء اخرى تربك المستثمر على المجازفة براس مال كما ان قاعدة 51/49 تحد من رغبة المستثمر الى جلب تكنولجيا وراس مال بحصة ارباح اقل بالمقارنة مع حجم العمل المقدم ةبالنظر الى التنافسية المغرية من قبل الدول المجاورة.

 

  • انعدام منظومة مصرفية حقيقية في الجزائر في ظل التطور الملحوظ في عالم المال والبورصة أين يقف حاجز أمام تداول الأوراق المالية العمولات النقدية للعملات الأجنبية ونقص في الأدوات النقدية خاصة بالنسبة للاستثمارات على المدى الطويل في غياب بورصة حقيقة تعتمد على طرح سندات واسهم بنسب فوائد تأخذ في الحسبان حجم الاستثمار والمخاطر

 

  • طبيعة الاقتصاد الوطني الذي مازال في طريق النمو والذي يخدم المؤسسات الصغيلة والمتوسطة براس مال محدود لايغري الشركات الكبرى الى الاستثمار في مشاريع من هذا النوع .

 

  • غياب سوق حرة حقيقة ترقى الى مستوى المبادلات التجارية بمقاييس المنظمة العالمية للتجارة حيث توقع المستثمر في معوقات للتسويق التصدير والاستراد
  • الفساد الاداري وما يصاحبه من بيروقراطية في المعاملات مع المستثمرين الأجانب والذي  يعرف تنامي كبير يحد من فرص الاستثمار وتكافؤ الفرص .

 

 

 

شاهد أيضاً

رسميا : رفع الحظر عن الإستيراد

أكدت وزارة التجارة في بيان صادر عنها اليوم عن رفع الحظر رسميا عن استيراد المواد …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *